علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على قرار محمكة الجنح ببراءة محمد بدر مدير الحسابات بالقلعة البيضاء وعبد الكريم محمد مسئول الخزينة.
وكانت وزارة الرياضة، قد قررت تعيين لجنة مالية لإدارة شئون النادي، على خلفية تواجد حسابات بنكية بأسماء أعضاء مجلس إدارة الزمالك تتم خلالها المعاملات المالية الخاصة بالنادي.
وقال مرتضى في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: “انتظرت من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة التدخل لحل الأزمة، وإقناع اللجنة المالية بالتنازل عن البلاغ المقدم بدلا من التشهير بموظفي النادي وحبسهما”.
وأضاف: “ما فعله الوزير من عدم تدخل ورفض اللجنة لإنهاء الأزمة، حدث من عند (ربنا) وذلك لنحصل على حكم قضائي من محكمة شمال الجيزة اليوم الخميس ببراءة الثنائي من اتهامات مسئولي اللجنة المالية”.
وتابع: “صدر الحكم اليوم بأن البلاغ الذي قدم كان كيديًا وهذا عنوان الحقيقة الكاملة بعدم وجود أي مخالفات ارتكبت من جانب المدير المالي وأمين الخزينة”.
وأردف رئيس الزمالك: “الحكم أثبت للجميع بالدليل القاطع أن اللجنة المالية المشكلة من وزارة الرياضة كانت تتعمد اختلاق الأزمات والمشاكل وافتعالها فضلا عن توجيه الاتهامات دون أي إسناد للموظفين”.
واختتم: “الحق ظهر أمام الراي العام من خلال القضاء المصري الشريف والعادل، والذي أكد عدم وجود أي محاولات من جانب الزمالك لعرقلة عمل اللجنة، وحق الزمالك لن يضيع مهما كانت المؤامرات”.