حرص نادي الزمالك على توضيح موقفه من الخطاب الذي أرسلته المحكمة الرياضية المصرية، لإتحاد الكرة، الذي جاء فيه أن الزمالك تحجج بوجود حرب أهلية في مصر لتقليل مستحقات بعض اللاعبين.
وكان نادي الزمالك قد تقدم بطلب لدي المحكمة الرياضية الدولية يتظلم فيه من قرار لجنة التظلمات التابعة للإتحاد المصري، بشأن باقي مستحقات الثلاثي حمود فتح الله وأحمد سمير وعبد الواحد السيد عن موسم 2012/2013.
وجاء بيان الزمالك كالتالي:
نفى نادي الزمالك ما تردد عن إرساله خطاب إلى المحكمة الرياضية يفيد بأن هناك “حرب أهلية” في مصر في رده على شكوى 3 لاعبين ضد النادي بسبب المستحقات.
ويؤكد الزمالك على أنه لم يتم ذكر وجود حرب أهلية في البلاد، وأن هذا اللفظ ذكر في حكم سابق في قضية اخرى بين نادي الاتحاد السكندري ومدربه الأسبق ماكيدا من جانب المحكمة الرياضية الدولية في حيثياتها كأحد أسباب عدم استكمال الدوري في موسم 2012/2013
وقد استند النادي في مذكرته أن هناك قوة قاهرة أدت إلى عدم استكمال الموسم المحلي 2011-2012 نتيجة أحداث استاد بورسعيد، و موسم 2012-2013 بعد ثورة 30 يونيو، مما يستوجب عدم حصول اللاعبين على كامل قيمة العقد في تلك المواسم و هذا طبقاً للقانون المدني المصري والسويسري الذي ينص على تخفيض قيمة العقود إذا حدثت قوة قاهرة و هذا ما تم مع كل اللاعبين الذين تنازلوا عن جزء من مستحقاتهم في تلك المواسم.
كما يؤكد الزمالك على ان المحكمة الرياضية لو ترسل اي خطابات للاستفسار عن حرب أهلية في مصر،وان من يملك اي مستند فليقدمه، ويطالب النادي من وسائل الإعلام بتحري الدقة.